مهارات”: لإقرار قانون عصري شامل للإعلام وإلغاء عقوبات تجريم الصحافيين

نظمت مؤسسة “مهارات” جلسة حول “ضمان السلامة الرقمية وحقوق الإنسان في السياق اللبناني لحوكمة الإنترنت”، في كلية الهندسة بجامعة القديس يوسف – مار روكز، شارك فيها النائب رازي الحاج وعميدة كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة NDU الدكتورة ماريا بو زيد والمحامي فاروق المغربي.
أدار الجلسة الصحافي ادمون ساسين.
ولفت بيان للمؤسسة الى أن “الجلسة تأتي في إطار “منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني” تحت عنوان “تشكيل نظام رقمي مرن وعادل للبنان”، والذي يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة من الحكومة، قطاع الأعمال، المجتمع المدني، المجتمع التقني، الأكاديميين، المنظمات الدولية والإقليمية، صانعي القرار والخبراء في مجال حوكمة الإنترنت في لبنان”.
وركزت الجلسة على “أهمية الذهاب نحو قوانين وأطر عصرية توفق بين الأمن الرقمي وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وعدم ادارة قطاع الإعلام بعقلية الإعلام التقليدي، اضافة الى تطوير مسودات قانون الإعلام بحيث تراعي موضوع الذكاء الاصطناعي، ولا تكتفي فقط بقضايا حرية التعبير بالرغم من أهميتها”.
وفي ما خص التحول الرقمي، أكد المشاركون في الجلسة أن “الأمن الرقمي أساسي لا سيما موضوع حماية المستخدم الذي يشكل الحلقة الأضعف، فيما تمارس الحكومات والشركات سيطرتها. بالإضافة إلى أهمية دور الجامعات والمتخصصين بتزويد أهل السياسة بخبراتهم، والإنطلاق من تجارب دول أخرى لتطبيقها على الواقع اللبناني”.
واشار المشاركون إلى أن “استراتيجية التحول الرقمي تحتاج جسما متخصصا مستقلا يتولى الموضوع. ومن الضروري وضع أسس التربية الرقمية في المناهج التعليمية للتغيير الإجتماعي، وإن كان ذلك لن يتم من خلال القوانين على الأقل أن يكون من خلال وجود مستخدمين واعين لحقوقهم وواجباتهم بهدف التغيير”.
الحاج
وأكد النائب رازي الحاج أن “هدف الوكالة الوطنية للتحول الرقمي هو تأسيس لتحول رقمي مستدام وفعلي والتحول الرقمي هو عمل شاق ويحتاج متابعه طويله، والاهم انه يحتاج لقرار سياسي”، مشيرا الى أنه سيحمل هذا الأمر “كمطلب أساسي عند لقاء الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، والتأكيد على ضرورة أن يتم هذا الأمر بالطرق العلمية الصحيحة”.
وعن مشاريع التحول الرقمي، قال: “إننا نطلق المشاريع ولا نستكملها ولدينا 83 مشروعا الكترونيا ورقميا لم يتم تفعيلها، ودائما ما يتم الخلط بين ما هو إلكتروني وما هو رقمي، وهما أمران مختلفان”.
بو زيد
وقالت عميدة كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة NDU الدكتورة ماريا بو زيد: “اليوم أصبح لدينا ذكاء اصطناعي وهناك أطر في العالم تنظّم هذه القضايا بينما في مسوداتنا لقوانين الإعلام لا نزال نناقش قضايا التجريم، واليوم هناك دول سبقتنا بأشواط، حيث أن مقاربتنا للأمر لم تعد صالحة”.
وشددت على أن “موضوع الأمن الرقمي أساسي ويجب حماية المستخدمين خاصة في البلدان التي لا يسود فيها القانون”.
المغربي
وعن جلسات اللجنة الفرعية التي تناقش قانونا جديدا للإعلام، أوضح المحامي فاروق المغربي أن “اللجنة فيها كفاءات مهمة ومجتمع مدني يناقش بجدية، ويجب ألا نقارب الأمور بالطريقة التقليدية حيث أن العالم من حولنا يتغير”.
وشدد على أنه “كلما تأخر إقرار مسودة قانون الإعلام كلما أصبحت تتطلب تعديلات، وهناك نقاش دائم حول الموازنة بين حماية حرية التعبير وحماية الكرامات الشخصية، اما في موضوع توقيف الصحافيين فالمشكلة تكمن في النيابات العامة التي تفرض عقوبات القدح والذم من خارج نطاق صلاحياتها”.
مخايل
وفي مداخلة ضمن الجلسة، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة “مهارات” رلى مخايل أن “قوانين الإعلام ليست مرتبطة فقط بقضايا حرية التعبير بل أيضا بالقطاع التكنولوجي”، مشددة على “أهمية التربية الإعلامية في هذا الإطار”. وأكدت “ضرورة إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل عمل اللجان النيابية وأن تُقر القوانين بإطارها العام والإلتفات إلى التفاصيل لاحقا”.
التوصيات
وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
” الإستفادة من اللحظة السياسة الحالية واغتنام الفرصة لإقرار قانون عصري شامل للإعلام.
الإعتماد على الأبحاث والدراسات والدور الرائد للجامعات اللبنانية للنهوض بقطاع الإعلام.إلغاء عقوبات تجريم الصحافيين وتحديدا النشر على وسائل التواصل الإجتماعي.إستبدال محكمة المطبوعات بمحكمة مختصة مؤلفة من غرف مدنية للنظر بقضايا النشر.ضرورة خلق دينامية جديدة لعملية التشريع في المجلس النيابي.التعاون في صياغة قوانين الإعلام بين أهل السياسة والإختصاصيين، للاستفادة من الخبرات المشتركة للنهوض بقطاع الإعلام، وتأمين الدعم التقني للجان النيابية ومجلس النواب. الإستفادة من تجارب دول أخرى والبناء عليها بما يتلاءم مع الواقع اللبناني.امتلاك جسم كفوء يدير القطاع الرقمي ويسهم في تطوره على المدى الطويل. أهمية وضع أسس لقوانين الذكاء الإصطناعي. تشكيل لجنة عليا للتحول الرقمي تضمّ جميع أصحاب المصلحة من وزارات وخبراء وجامعات وجمعيات متخصصة.موضوع الأمن الرقمي وحماية المستخدم الذي يشكل الحلقة الأضعف أساسي فيما الحكومات والشركات تمارس السيطرة. إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل عمل اللجان النيابية وإقرار القوانين بإطارها العام والإلتفات إلى التفاصيل لاحقا”.ورشة تدريبية
وأشار البيان الى أنه “إضافة الى هذه الجلسة، نظم فريق “مهارات نيوز- فاكتوميتر” ورشة تدريبية حول التحقق من المعلومات ضمن المنتدى اليوم، تناولت منهجية “مهارات نيوز” للتحقق من المعلومات، وعرضت أدوات عدة يمكن استخدامها للتحقق من المعلومات، إضافة الى بعض الأمثلة عن المعلومات المضللة التي تم التحقق منها خلال فترة الحرب، ربطا بأهمية ضمان سلامة المعلومات في الفضاء الرقمي خصوصا في ظلّ التطوّر التكنولوجي السريع والذكاء الاصطناعي الذي يؤثّر على الفضاء المعلوماتي”.