مما لا شك فيه أن فضائح وزارة الاتصالات في العهود الماضية كانت كارثية، وتبعاتها تنعكس كل يوم على العهد الجديد للوزارة. جزء من الفضائح والكوارث شهدناه خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً تلك المتعلقة بخدمة الرسائل النصية الدولية من التطبيق إلى الشخص، (A2P International SMS)، والخلافات المتعلقة بعقود الشركتين المشغلتين للخلوي في لبنان، “تاتش” و”ألفا” مع شركتي “Inmobiles” و”Vox”، وكانت قدمت مذكرة من ديوان المحاسبة في هذا الصدد، بعد إيصال الملف اليه.
وتوصية ديوان المحاسبة بحسب مصادر مطلعة كانت أن على الشركتين “تاتش” و”ألفا”، استيفاء الايرادات المتوجبة على شركتي “Vox” و”Inmobiles”، بالسرعة القصوى، وإلا سيضطر الديوان إلى ملاحقة المعنيين عما وصلت إليه الأمور من التسبب في التقهقر والانحدار. وتشير المصادر لـ”لبنان الكبير” إلى وجوب العمل أيضاً على وضع خطة واضحة لتلزيم A2P بما يضمن تأمين الخدمة للمواطن بأعلى إيراد ممكن، الى جانب اعلام ديوان المحاسبة تباعاً بجميع الاجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد.
أوساط مطلعة على الملف تناشد وزير الاتصالات الجديد شارل الحاج ضرورة التدخل في هذه الأزمة، لأنها وجدت فيه شخصاً حريصاً على القطاع، وذلك وفق هذه الأوساط لأن شركة “Inmobiles” لم تدفع بعد أي من المتوجبات والمستحقات عليها، والتي تقدر بـ 7 ملايين دولار أميركي، وسط مخطط للإعلان عن إفلاسها من أجل التهرب من دفع هذه الديون للوزارة.
ولمعرفة موقف وزارة الاتصالات في هذا الموضوع، طرحت هذه النقطة على المعنيين فيها، الا أننا لم نحصل على أي إجابة.
وعن ذلك تقول مصادر متابعة لموقع “لبنان الكبير” إن هناك سعياً لدى الشركة الى إعلان افلاسها، كي تتهرب من دفع الأموال للوزارة، وقد دفعت في السنة الأولى أقل من 7 ملايين دولار، أما في السنة الثانية، فلم تدفع شيئاً، والآن الأمر نفسه. وتوضح أن من المفترض دفع 10 سنتات ونصف السنت عن كل رسالة للدولة، الا أن الشركة لم تفعل ذلك، وتبيع الخدمة بـ 18 سنتاً.
وتجدر الاشارة الى أن ديوان المحاسبة، أبدى رأيه مؤخراً بهذه القضية (A2P)، وذلك على خلفية مذكرة رد على طلب من وزير الاتصالات السابق جوني القرم للحصول على رأي الديوان بشأن الخيارات المتاحة لخدمة A2P المقدمة من شركتي “ألفا” و”تاتش”، بحيث تم توصيف العملية التي حصلت والدعوة الى تقديم العروض وتقييمها، وإعطاء ملاحظاته وتسليط الضوء على الثغرات، فضلاً عن إعطاء توصيات، وحث “ألفا” و”تاتش” على تحصيل المستحقات من الشركتين، ووضع خطة واضحة لتحسين الخدمة المذكورة.
