وفي هذا الإطار، نسّقت الوزيرة بايراقداريان مع عميد كلية التربية البدنية والرياضية في الجامعة اللبنانية، بهدف الاستعانة بطلاب الكلية لتعزيز عمل اللجنة الفنية المستحدثة في الوزارة، والتي كانت قد شُكلت قبل أيام بموجب قرار من الوزيرة، لتتولى الكشف الميداني على الأندية والاتحادات الرياضية، والتأكد من مدى التزامها بالشروط الفنية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم رقم 4481 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 2016، والذي ينظم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان، إضافة إلى القرار رقم 90/1/2007.

وطلبت الوزيرة من اللجنة المباشرة بإجراء المسح الميداني، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، على عدد من أندية كرة الطاولة وكرة السلة، تمهيدًا لتوسيع الرقابة إلى اتحادات وأندية رياضية أخرى.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي أوسع تعهّدت به الحكومة الجديدة، والتي أعلنت مرارًا عن نيتها إعادة هيكلة المؤسسات العامة وضمان الشفافية والحوكمة الجيدة، لا سيما في القطاعات الحيوية كالشباب والرياضة.

وكانت الوزيرة بايراقداريان قد باشرت منذ تسلمها مهامها بتنشيط فرق الرقابة الفنية وتفعيل التواصل مع الجهات الأكاديمية والرسمية المختصة، سعيًا لإحداث تحول حقيقي في قطاع الرياضة اللبنانية، الذي يعاني منذ سنوات من الفوضى الإدارية وغياب الرقابة الفعلية على المؤسسات الرياضية، سواء من حيث الترخيص أو الالتزام بالشروط الفنية، أو من جهة الأداء المالي والتنظيمي.

وتؤكّد هذه المبادرة على أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والجامعات الوطنية في سياق تعزيز الرقابة الميدانية وترسيخ ثقافة العمل المؤسساتي المبني على أسس علمية وقانونية.