الأسبوع الحاسم قبل الإضراب: جلسة حكومية مؤجَّلة والتصعيد التربوي على الأبواب

تتّجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل الذي يُتوقَّع أن يكون مفصلياً في ملف إضراب اساتذة التعليم الرسمي، في ظل تضارب المعطيات الرسمية وتزايد مؤشرات التصعيد.
فقد حدّدت روابط التعليم الرسمي يوم الأحد 15 شباط 2026 مهلة نهائية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبها، ملوّحة بالانتقال إلى تصعيد مفتوح في حال عدم تحقيق أي تقدّم.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإنه يُرتقب أن تُعقد الجلسة الحكومية في القصر الجمهوري في بعبدا بعد 15 شباط، بسبب سفر رئيس الحكومة، أي بعد انتهاء المهلة التي حدّدتها روابط التعليم، الأمر الذي يضع الحكومة أمام سباق مع الوقت.

وفي ضوء هذه التطورات، تفيد المعلومات بأن الأسبوع المقبل سيكون محطة صعبة وحسّاسة، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه الروابط قبل انطلاق الأسبوع، وسط ترقّب واسع في الأوساط التربوية والرسمية.