وضاح الصادق: لا نية لدي للإساءة للمجلس الشيعي… قرار حصر السلاح اتُخذ و”كلنا ارادة” لا تمولني

أكد النائب وضاح الصادق، عبر برنامج “حوار المرحلة” مع الاعلامية رولا حداد عبر الـ LBCI أن القرار قد اتُّخذ بالاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّ الإصلاح يحتاج إلى وقت.

واستعاد الصادق ما حصل معه في 11 تشرين الثاني 2019، حين تعرض لهجوم عنيف من جريدة “الأخبار”، مؤكّدًا أنّ الحملة لا تزال مستمرة حتى اليوم، وأنّها تستند إلى اجتزاء مقاطع فيديو وتحريف مضمونها، كما حصل في موضوع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي وصفه بأنّه “غير حيادي بل يتخذ طرفًا واضحًا”.

وأوضح أنّه طُرح عليه سؤال بشأن الأموال، فأجاب بوضوح أن القانون لا يجيز نقل الأموال بهذه الطريقة، مشددًا على أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يجب أن يكون متنبهًا لهذا الأمر، دون أن يكون في حديثه أي اتهام أو نية للإساءة.

وفي ما يتعلّق بلقائه بالأمير يزيد بن فرحان، قال الصادق إنّ اللقاء كان ثنائيًا وطبيعيًا، إذ تجمعه معرفة سابقة بالأمير الذي يحب الاستماع إلى الآراء المختلفة، وقد تطرقا في النقاش إلى ملف محاربة الفساد والإصلاح.

وشدّد الصادق على أنه عضو في كتلة “تحالف التغيير”، ولا وجود لهجمة فعلية من البيئة الشيعية عليه، معتبرًا أن كل ما يُنشر في هذا السياق يصدر عن حسابات وهمية لا تمثل أحدًا.

ولفت إلى أنّه لا وجود لنواب تغييريين بقدر ما هناك مشروع تغييري يتبنّاه عدد من النواب، وهو مشروع لا يحتكره أحد بل يعكس تطلعات شريحة واسعة من اللبنانيين، وأضاف: “أنا وحليمة قعقور والياس جرادي لسنا مجرد نواب تغييريين، بل نحمل قضايا التغيير الفعلي والملف السيادي في صلب أولوياتنا، وقد نختلف في بعض الأحيان بالمقاربة، لكن لا خلاف في الهدف الأساسي”.

وردًّا على ما يُثار حول “كلنا إرادة”، قال الصادق إنّ هناك شيطنة تُمارس بحق هذا الفريق، مضيفًا: “أختلف معهم في بعض الملفات وأتلاقى معهم في أخرى، أما في ما يخص ديانا منعم، فقد مثُلت أمام القضاء، وعلى القضاء أن يقوم بدوره”.

وعن التمثيل السني في الحكومة، شدّد على أنه لا يمكن اختصاره بأي شخصية، لافتًا إلى أنّ الاتفاق كان يقضي بتوزير أصحاب كفاءات غير حزبيين، مضيفًا: “وزير المال الحالي يقوم بعملية تنظيف شاملة داخل الوزارة، وأنا من الذين طرحوا اسمه لتولي الحقيبة، واليوم يمكن الحكم على أدائه من خلال العمل الفعلي”.

وفي ملف سلاح “حزب الله”، قال الصادق: “أفتخر برئيس الجمهورية، ونحن لا نناقش مسألة سلاح الحزب من حيث المبدأ، بل نناقش آلية سحب هذا السلاح، لا سيّما وأن الحزب نفسه سبق أن وقّع على قرار يقضي بذلك”، وأضاف: “من سيدعم الحزب أمام الواقع الإقليمي الحالي؟ سوريا باتت بيئة غير حاضنة، وإيران على طاولة المفاوضات، ولم يتبقَّ أحد يدعمه”.

وأردف: “حزب الله يُمثّل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، وعليه أن يشارك في صياغة استراتيجية الأمن القومي، ولكن لا بد من الوصول في مرحلة معينة إلى حصر السلاح بيد الدولة، قرار حصر السلاح على الأراضي اللبنانية قد اتُّخذ، ونحن في موقع متقدّم جدًا في هذا الملف، وأنا أصدّق كلام رئيس الجمهورية في هذا الإطار، خلافًا لواقع الخطاب الصادر عن الحزب”.

وفي ما خصّ البيان التضامني مع “كلنا إرادة” و”درج” و”ميغافون”، قال الصادق: “أنا لست معنيًا بهذه المعركة، وليحكم القضاء بما يتعلق بها”.

وأكد أنّ الرئيس نبيه بري لم يتخلَّ فعليًا عن حزب الله، رغم قوله في وقت سابق إنه مع حصر السلاح بيد الدولة، وقال صادق: “أسمع أن عدد عناصر الحزب يتراوح بين 15 و20 ألفًا، ولا أعتقد أن جميعهم سيلتحقون بالجيش، لذا من الضروري البحث في آلية التأهيل الوطني قبل ذلك”.

وأشار إلى أنّ هناك إشكالية حقيقية داخل بيئة الحزب، تتعلق بخسارة الناس لأملاكهم وسقوط ضحايا، في ظلّ وعود لم تتحقق بإعادة الإعمار، ولفت إلى أنّ “الحكومة وقّعت اتفاق وقف النار من دون قراءة دقيقة، وقدّمنا لإسرائيل أكثر مما كانت تحلم به”.

وشكر صادق العراق على مساعدته للبنان، لا سيّما في موضوع النفط، قائلاً: “العراق قدّم نجدة حقيقية للبنان في ظروفه الصعبة”، أما بشأن إيران، فأكد أنّها لم تتخلّ عن أذرعها في المنطقة، بل إنّ هذه الأذرع هي التي ضُربت، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات هي التي ستحسم ما إذا كانت طهران ستتعرّض لضربة عسكرية أم لا.

وعن السياسة الأميركية، قال إن الرئيس دونالد ترامب لديه خطة واضحة تركّز على الصين بوصفها القوة الاقتصادية الثانية في العالم، وهو يسعى لتغيير هذا الواقع. واعتبر أن أي ضربة تُوجّه إلى إيران لن تنعكس مباشرة على لبنان.

أما بشأن سلاح حزب الله، فنقل عن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قوله تعليقًا على تفاوت التعاطي بين شمال الليطاني وجنوبه: “It’s a joke”، وأضاف: “أجزم أنه لا يمكن إدخال السلاح عبر مرفأ بيروت، ولا أعتقد أن حزب الله يستخدم المرفأ للتهريب، فالحديث عن سفينة مرّت من أمام اليونيفيل ووصلت إلى المرفأ وأنزلت أسلحة غير منطقي”.

واعتبر صادق أن سلاح الحزب لم يقدّم أي فائدة لأهالي الجنوب، قائلاً: “أنا أؤمن فقط بالدولة اللبنانية، من أبسط الأمور وصولًا إلى حصرية السلاح، ولم يجنِ الجنوبيون شيئًا من هذا السلاح، بل عشنا حروبًا لا شأن لنا بها، كما حصل في غزة ولبنان نتيجة حرب الإسناد”.

ورأى أن إعادة بناء العلاقة بين لبنان وسوريا يجب أن تتم بعد سقوط النظام السوري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، رغم ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من انتهاكات.

وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، شدد صادق على أن ربط الإعمار بالإصلاح “ليس ابتزازًا، بل ضمانة للدول المانحة بعدم تكرار الفساد ونهب الأموال”، وأوضح أن مشروع تعديل قانون السرية المصرفية جزء من الإصلاحات المطلوبة ويرتبط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ما يعزز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال: “فايز رسامني يقوم بخطوات لم يجرؤ أي وزير قبله على اتخاذها، والحكومة تسير في خطوات مهمة”، وأضاف: “مسؤولو الدولة سرقوا الناس وأهدروا الأموال، والمصارف تتحمّل المسؤولية، وكذلك مصرف لبنان والحكومة. لا يوجد مصرف في العالم قادر على إعادة أموال المودعين دفعة واحدة، لكن المسؤولية لا تقع على المصارف وحدها”.

وفي الملف البلدي، أوضح صادق أن الكتلة السنية في بيروت تعاني من تشرذم حاد في الانتخابات، وأن المشكلة تكمن في قانون أُقرّ وأوصل البلديات إلى هذا الواقع، كما أشار إلى أنّ بلديات الجنوب غير قادرة على إجراء الانتخابات، ما استدعى إجراء تعديلات أساسية في هذا السياق.

إلى ذلك، أكّد صادق أنّ اتحاد بلديات الجنوب أصدر بيانًا دعم من خلاله الطرح الذي تقدم به إلى جانب النائب مارك ضو بشأن تأجيل الانتخابات البلدية، موضحًا أن هذا الاقتراح نابع من قناعته الشخصية، إذ سأل: “كيف يمكن إجراء هذه الانتخابات في ظل الظروف الحالية؟”، ولفت إلى أنّ المناصفة في بيروت غير محمية، مشيرًا إلى أنّ ما يحميها اليوم هو اللوائح المقفلة.

ورأى صادق أن المملكة العربية السعودية تدعم الوجوه الجديدة في لبنان، مؤكدًا أن الرئيس سعد الحريري “غير ممنوع من العمل السياسي”، كما شدّد على أن المجلس النيابي يعكس خيارات الناس، وقال: “كل من ينتخب أو يعتكف عن الانتخاب يتحمّل مسؤولية ما يحصل في البلد”.

وبشأن التطبيع، أوضح أنه “لا يمكن الحديث عن التطبيع طالما أن إسرائيل لا تزال على أراضينا”، مشددًا على أنه “لن يصوّت على أي اتفاق تطبيع قبل حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم”، وأضاف: “لا يمكننا تخوين العرب بعد التطبيع، لكنني شخصيًا لن أصوّت لصالحه قبل تنفيذ حل الدولتين”.

واعتبر أن خطر اندلاع حرب جديدة لا يزال قائمًا، معربًا عن أمله في أن يعي مسؤولو حزب الله خطورة المرحلة، داعيًا إياهم إلى التحلي بالوعي، وقال: “كفى ولاءً لدول أجنبية، ولنُعطِ الولاء للبنان”.

وفي ما يتعلّق بحظر بعض الأفلام بسبب مشاركة ممثلين إسرائيليين، وصف صادق هذا التوجه بـ”غير المنطقي”، معتبرًا أن “وجود منصة مثل نتفليكس في كل منزل، وظهور العديد من الممثلين الإسرائيليين على شاشاتها، يجعل من هذا القرار أمرًا سخيفًا”.

أما عن العلاقة مع السراي الحكومي، فقال: “لا أزور السراي إلا عند الضرورة، وعندما نريد لقاء رئيس الحكومة، نلتقيه في منزله ليلًا”.

ونفى صادق أن تكون حملته الانتخابية قد تم تمويلها من قبل منظمة “كلنا إرادة”، مؤكدًا استقلالية تمويله وعمله السياسي.