بري رفع جلسة مجلس النواب.. تمويل للبنى التحتية في الجنوب وإقرار قانون تنظيم القضاء العدلي
وخلال الجلسة، التي عُقدت اليوم، عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور 67 نائبا، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما أقرّ القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن إن هناك توجها لتعليق مادة الاغتراب وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين “إلى حين قدوم المغتربين”. واعتبر النائب عماد الحوت أن الجلسة “قانونية” وأن تعديل قانون المغتربين “مادة خلافية”. بدوره، شدد النائب أحمد الخير على أن الأولوية لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين، داعيا بري إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
أما النائب فيصل كرامي فرأى أن التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا إنه لا يرى “حتى الآن أي عذر” لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات، معتبرا أن الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثا عن “تسويفاً واتصالات تحت الطاولة”. من جهته، قال النائب وليد البعريني “نملك قرارنا ولسنا بجيبة حدا” ولا يبتزّهم أحد بموضوع مطار القليعات. ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية وأن غالبية البنود المدرجة ضرورية “لا سيما القروض”.
كما أوضح النائب ياسين ياسين أن موقفه يرتبط بمسألة “دستورية ونظامية” تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني، مؤكدا أن دخوله إلى الجلسة لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128، مضيفا “سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه”.
