في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند “حصر السلاح” وهذه أبرز التفاصيل

وأفادت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ “الجديد” عن أنّه بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر  لمحاولة “عقلنة الأمور”.

في السياق، أفادت الـ”mtv” عن أنّ وزراء “الثنائي” اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الوزراء المقربين من ثنائيّ “أمل – حزب الله” يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا.

ولفتت إلى أنّ مجلس الوزراء يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء “الثنائي” بعدم مغادرة الجلسة.

وأشارت إلى أن الوزير فادي مكّي تمايز عن الوزراء الشيعة الأربعة واقترح مناقشة الأهداف أي الصفحة الأولى من “ورقة برّاك” من دون أن تتخذ الحكومة قراراً بشأنها اليوم لكن سلام ووزراءه ووزراء “القوات” و”الكتائب” و”الإشتراكي” رفضوا ذلك.

وقبل انطلاق الجلسة، اعتبر الوزير فادي مكي أنّ جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية لن تخدم المصلحة العامة.

وقال:” جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية وفي حال تغيب وزراء امل وحزب الله لن تخدم المصلحة العامة”.

أضاف:” أنا لن أستطيع ان أتحمل ان تمر قرارات مصيرية بهذا الحجم من دون حضور الوزراء الشيعة”.

وكان قد أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الجهات المحددة قانوناً، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.

وأشار سلام، في تصريح بعد انتهاء جلسة الحكومة، إلى أن المجلس قرر أيضاً استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية، مؤكداً أنّ هذا النقاش سيُستأنف في الجلسة المقبلة نهار الخميس 7 آب.

في السياق، أشار وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أن “الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب”.

وأوضح أن “الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام”. وذكر بأن “مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية“.