ما علاقة لبنان؟ أزمة جديدة تضرب الجيش الإسرائيليّ!

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في تقرير جديد، عن أزمة مالية تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تتمثل في فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 25 مليار شيكل (7.9 مليارات دولار) في ميزانية عام 2026، إلى جانب ديون مستحقة للصناعات العسكرية تقترب من 20 مليار شيكل (6.3 مليارات دولار)، وسط مخاوف من انعكاس هذه الأزمة على صفقات التسليح والإنتاج العسكري والاستعدادات لمواجهة محتملة مع إيران خلال عام 2027.

وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة ترتبط بغياب ميزانية مصادق عليها لعام 2026، ما يضطر المؤسسة الأمنية إلى العمل وفق آلية إنفاق مؤقتة تستند إلى مخصصات العام السابق، وتحدّ من قدرتها على إطلاق مشاريع جديدة أو تعديل أولويات الإنفاق بما يتناسب مع الاحتياجات العسكرية.

وأشارت إلى أن تراكم الديون المستحقة للصناعات العسكرية قد يؤثر على انتظام عمليات الإنتاج وتنفيذ صفقات التسليح، في وقت يحتاج فيه الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز مخزوناته وتطوير قدراته العسكرية.

نقص في تجهيزات الجنود والمواقع العسكرية

وفي السياق، كشف تقرير نشره موقع “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن تداعيات الأزمة المالية امتدت إلى الظروف المعيشية للجنود والبنية التحتية للمواقع العسكرية، خصوصاً في المناطق الحدودية.

وأوضح التقرير أن بعض المواقع العسكرية على الحدود الشمالية تعاني نقصاً في وسائل التدفئة والتجهيزات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما يواجه الجيش صعوبة في تحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه المواقع، بسبب عدم وضوح مدة انتشار القوات فيها.

أما في المواقع العسكرية الجنوبية، فلا تزال بعض القواعد تفتقر إلى مطابخ مجهزة، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات تُنقل من خارج المواقع يومياً أو كل يومين.

وبحسب التقرير، فإن إنشاء مطابخ داخل هذه القواعد قد يسهم في تحسين ظروف الجنود وخفض تكاليف النقل والإمداد، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تمويلاً إضافياً وقرارات بشأن مستقبل المواقع العسكرية.

مشاريع عسكرية مؤجلة في لبنان وغزة

وتناول التقرير أيضاً احتياجات الجيش الإسرائيلي في مناطق انتشاره داخل لبنان وقطاع غزة، مشيراً إلى وجود مشاريع لتطوير البنية التحتية ومحاور الحركة العسكرية لم تُنفذ بعد.

ففي جنوب لبنان، يحتاج الجيش الإسرائيلي، وفق التقرير، إلى تطوير وتوسيع طرق ومحاور عسكرية في محيط قلعة الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، بهدف تسهيل حركة القوات وتحسين عمليات الإمداد.

أما في قطاع غزة، فتبرز الحاجة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، ولا سيما المحاذية لما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.

وأشار التقرير إلى أن بعض المواقع تعتمد على نقل الوقود بواسطة الشاحنات لتوفير التدفئة، بدلاً من إنشاء أنظمة ثابتة، في ظل استمرار الغموض بشأن طبيعة الانتشار العسكري ومدته.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يرتبط بقرارات القيادة السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الوجود العسكري في لبنان وغزة، إذ إن إقامة منشآت دائمة تتطلب استثمارات تختلف عن تلك اللازمة لتجهيز مواقع مؤقتة.

استعدادات عسكرية لعام 2027 ومواجهة محتملة مع إيران

وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد الجيش الإسرائيلي لوضع خطة استراتيجية جديدة تُعرض على القيادة السياسية المقبلة، وتتضمن تحديد حجم القوات وانتشارها والاحتياجات العسكرية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن الجيش يعمل على تعزيز جاهزيته لعام 2027، بما يشمل الاستعداد لاحتمال اندلاع جولة قتالية جديدة مع إيران، الأمر الذي يتطلب توفير موارد مالية إضافية للتسليح والإمدادات والعمليات العسكرية.

وتضع هذه الاستعدادات المؤسسة الأمنية أمام تحديات مالية متزامنة، تشمل تسديد الديون المستحقة للصناعات العسكرية، وتأمين احتياجات القوات المنتشرة حالياً، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن تمويل خطط التسليح المستقبلية.

وتُظهر المعطيات التي أوردتها الصحيفة اتساع الفجوة بين الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية والتمويل المتاح، في وقت لم تعد فيه تداعيات الأزمة مقتصرة على صفقات السلاح والموازنات، بل باتت تشمل تجهيزات الجنود والمرافق الأساسية في المواقع العسكرية، بالتزامن مع استمرار العمليات والاستعدادات العسكرية على أكثر من جبهة.