سياسة

مؤامرة تستهدف قطاع النقل البري… ماذا يحمل يوم الاربعاء 25 تشرين الثاني؟

أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أن الأربعاء المقبل في 25 تشرين الثاني سيكون يوم التحرك والتصعيد والإضرابات على جميع الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن قرار التحرك وتفاصيله يعود إلى النقابات في المناطق والقطاعات، وذلك احتجاجاً على عدم تطبيق الاتفاقات وعدم حماية قطاع النقل البري الشرعي.

وشدد طليس، بعد اجتماع الاتحاد، على أن النقابات لا تريد التصعيد والتحرك، بل تطالب الحكومة بالالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، بهدف الحفاظ على الاستقرار واستقرار البلد والاستقرار الاجتماعي وانتظام العمل في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن قطاع النقل البري الشرعي، الذي يمثل نحو 50 إلى 54 ألف عائلة، يتعرض للاستهداف من خلال تعزيز النقل غير الشرعي وغير القانوني على حساب القطاع الشرعي، لافتاً إلى أن السيارات السياحية والباصات والشاحنات والنقل الداخلي والخارجي تلتزم بمستحقات الدولة من رسوم وضرائب، في حين لا تقوم الدولة، بحسب قوله، بأي خطوة لحماية هذا القطاع.

وطالب طليس الدولة والحكومة بالتعامل مع قطاع النقل البري الشرعي العمومي كما تتعامل مع النقل المشترك، منتقداً ما وصفه بتسخير الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية لخدمة النقل المشترك، مقابل ترك سائقي التاكسي والشاحنات والفانات والأوتوبيسات الشرعية عرضة للمخالفات، من السيارات الخصوصية والمزورة والمكررة إلى الدراجات النارية والتوك توك.

وسأل الحكومة والأجهزة المعنية عن أسباب عدم ملاحقة الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية والتوك توك والسيارات الخصوصية، مطالباً بتطبيق القانون ومواجهة المخالفات، ومؤكداً أن الاتحاد سيدافع عن القطاع ضمن الأطر القانونية.

ولفت إلى وجود دعاوى أمام النيابة العامة بشأن التطبيقات الوهمية التي تعمل بواسطة السيارات الخصوصية وتقدم خدمات نقل الركاب بصورة مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن القضاء ساعد في اتخاذ قرار بإقفال هذه التطبيقات، إلا أن المشكلة تكمن، وفق تعبيره، في عدم تنفيذ القرارات وعدم تطبيق القوانين والالتزام بالاتفاقات.

وفي ما يتعلق بمساعدة السائقين، أوضح طليس أن المساعدة ليست للسائقين العموميين وحدهم، بل للمواطنين والموظفين والعسكريين والطلاب والمزارعين وسائر مستخدمي النقل العمومي، مؤكداً أنها مرتبطة بالاتفاق الذي تم مع الحكومة وبالدعم الصادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل.

وأشار إلى أن الاتفاق على مبلغ 12 مليون دولار تم عندما كان سعر صفيحة البنزين يبلغ 23 دولاراً، فيما تجاوز اليوم 30 دولاراً، معتبراً أن الاتفاق تم مع الحكومة وليس مع المجلس النيابي، وأن مسؤولية تنفيذه تقع على الحكومة.

وأكد أن اعتراض بعض النواب على المساعدة كان ينبغي أن يقابله سؤال الحكومة عن كيفية تطبيق القوانين وحماية القطاع الشرعي، قائلاً إن المطلوب مساءلة الحكومة عن السيارات الخصوصية والمزورة والدراجات النارية والتوك توك التي تنقل الركاب من دون مسوغ قانوني.

وكشف طليس عن سلسلة اجتماعات عقدت في مصلحة تسجيل السيارات ولجنة الأشغال العامة والنقل واللجان الفرعية، تم خلالها الاتفاق على إجراءات تحتاج إلى تعديلات قانونية تتعلق بملكية الباصات والفانات والسيارات، والنقل الداخلي والخارجي، والشاحنات والسيارات والفانات التي غيرت محركاتها، مشيراً إلى أن هذه التعديلات كان يفترض أن تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وانتقد عدم معالجة أوضاع الفانات والأوتوبيسات المعجوزة منذ نحو 15 عاماً، معتبراً أن عدم تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين يطرح علامات استفهام حول دور الدولة ومسؤولياتها.

وختم طليس بالتأكيد أن الاتفاقات والمفاوضات انتهت، وأن المطلوب من الحكومة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معلناً الأربعاء 25 تشرين الثاني موعداً للتحرك والتصعيد والإضراب على الأراضي اللبنانية، على أن تتولى النقابات تحديد أشكال التحرك وتوقيته وتفاصيله في مختلف المناطق والقطاعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى