أميركا على خط ترتيب قيام “القوة البديلة” عن اليونيفيل ولبنان يرغب في عدم الخروج عن القرار 1701

لا يمكن اعتبار زيارة السفير الأميركي مايك والتز الى بيروت مجرد زيارة عادية في ظل مطالبة لبنان بعدم ترك الجنوب فارغا من الناحية الأمنية بعد رحيل قوات “اليونيفيل”.
واذا كانت الطروحات بشأن “القوة البديلة” عن “اليونيفيل” لم تستقر على رأي، فإن الجهد الأميركي يرتقب ان يصل الى مكان ما شرط قيام توافق على ماهية هذه القوة البديلة وآلية عملها. وكان واضحا ان الدولة اللبنانية لن تقبل بمراقبة من منظمات غير حكومية، وترغب بقوة تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقبل الطروحات وتبادل الآراء، فإن هناك اسئلة تتصل بتحريك الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني وتحديدا ملف المفاوضات لاسيما ان محادثات والتز في القصر الجمهوري شارك فيها السفير السابق سيمون كرم.
وفي هذه المحادثات، كان والتز يقتبس كلام المسؤولين الأميركيين:”بادروا فورا الى نزع سلاح حزب الله”
وتعتبر مصادر سياسية مطلعة عبر ” لبنان 24” ان التركيز اللبناني ينصب حاليا على منع الفراغ الأمني في الجنوب والسير بقوة بديلة تحظى بغطاء اممي، وهو ما ينسجم مع الرؤية الأميركية وان ظهرت تحفظات سابقة بشأن تعاطي قوات اليونيفيل مع واقع الأمور في الجنوب، ومن هنا يأتي الحديث عن مرحلة جديدة مع انتشار قوة مراقبة بمهمة مختلفة عن القوات الدولية العاملة في الجنوب.
لكن الابعد من كل ذلك هو كيفية تعاطي الدولة مع بروز مهمة جديدة لهذه القوة وما هي خطوطها وهل ان المطلوب منها تنفيذ قرار نزع السلاح، هذه الأسئلة تتردد في الأوساط السياسية، لكن المسؤول الاميركي أعاد التأكيد ان بقاء الأمور على ما هي عليه ستجعل لبنان في موقع ضعيف. وفي هذا السياق، ترى المصادر نفسها ان دور القوة التي ستحضر الى لبنان سواء كانت متعددة الجنسيات او غير ذلك لن يكون مشابها لقوات اليونيفيل على الإطلاق، ولذلك أوتي على ذكر تعديل القرار 1701 وأهمية ان تراقب هذه القوة تطبيق اتفاق الإطار.
وفي الوقت عينه، لا تتحدث المصادر عن توقيت معين لبروز ملامح هذه القوة في الوقت الذي يستعجل فيه لبنان بت الأمر اقله نهاية الشهر الحالي.
وما هو مؤكد ايضا ان والتز سيجري مشاوراته في الأمم المتحدة ومندوبي الدول الاعضاء حول الصيغة التي ستعتمد قبل انتهاء ولاية قوات “اليونيفيل”، وتفيد المصادر نفسها ان الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على التنسيق مع فرنسا في هذا المجال، مؤكدة ان لبنان لا يريد الخروج من صلب القرار 1701 ولذلك اصر على الا يلحقه اي تبدل كبير في جوهر مضمونه، مع التشديد على دور الجيش وقيام تعاون مع اي قوة بديلة.
انها فترة قد يضطر فيها لبنان الى مضاعفة حراكه من اجل ترتيب حضور “القوة البديلة” ومعرفة تفاصيل مهامها وآلية عملها وهو امر متروك لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



