تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عمليات البحث والتحري لتحديد مكان حسن عليق، تمهيداً لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق، بعدما امتنع عن المثول أمام المرجع الأمني المختص.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، تعمل الشعبة على جمع المعطيات المرتبطة بتحركات عليق والأماكن التي يُحتمل وجوده فيها، في إطار تنفيذ الإشارة القضائية الصادرة في الملف، من دون أن تتمكن حتى الآن من تحديد مكانه أو توقيفه.
وتأتي هذه المتابعة بعدما انتقل الملف من مرحلة استدعاء عليق إلى إصدار مذكرة إحضار بحقه، لتصبح مهمة البحث عنه وتنفيذ المذكرة في عهدة شعبة المعلومات، التي تواصل عملها وفق الأصول القضائية والأمنية.
وفي موازاة هذه الإجراءات، انتشرت روايات بوليسية تحدثت عن مداهمة نفذتها قوة من شعبة المعلومات في أحد فنادق منطقة الحمرا، وعن تطويق المكان ومنع العناصر الأمنية من تنفيذ مهمتها على يد عناصر من “حزب الله”.
إلا أن معلومات “ليبانون ديبايت” تؤكد أن هذه الرواية لا تتطابق مع حقيقة ما جرى، إذ لم تحصل أي مداهمة في الفندق المذكور، ولم تتوجه قوة من شعبة المعلومات إلى المكان لتنفيذ مذكرة الإحضار، كما لم يقع أي تطويق أو احتكاك بين عناصر أمنية وأي جهة حزبية.
وتشير المعطيات إلى أن الإجراءات لا تزال، حتى الآن، في إطار الرصد والمتابعة وجمع المعلومات لتحديد مكان عليق، ولم تنتقل إلى مرحلة تنفيذ عملية أمنية ميدانية في الفندق أو في أي موقع آخر.
وكان “ليبانون ديبايت” قد كشف سابقاً أن عليق رفض الحضور إلى التحقيق على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع القضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وصولاً إلى إصدار مذكرة الإحضار وتكليف شعبة المعلومات تنفيذها.
وعليه، لا صحة للحديث عن قوة أمنية داهمت الفندق أو مُنعت من الدخول إليه. فلا مداهمة انطلقت، ولا عملية أُحبطت، ولا مواجهة حصلت، فيما تواصل شعبة المعلومات البحث عن عليق لتنفيذ المذكرة القضائية الصادرة بحقه.
